حوكمة الذكاء الاصطناعي (AI Governance)

حوكمة AI هي البنية الرسمية للمساءلة حول كيفية تطوير المؤسسة لأنظمة الذكاء الاصطناعي ونشرها والإشراف عليها: من يمتلك كل نظام، وما البيانات التي يستخدمها، وكيف تُراجَع القرارات، وكيف تُصعَّد المخاطر. تشترطها الإمارات لأن ميثاق الإمارات للذكاء الاصطناعي يضع اثني عشر مبدأً لاستخدام AI، وتتوقع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 وجود حوكمة موثَّقة، وتُدقِّق الجهات التنظيمية القطاعية (المصرف المركزي للقطاع المصرفي، التنظيم العام للاتصالات للقطاع الحكومي الرقمي) عمليات نشر AI استناداً إلى هذه الأطر. بدونها لا يمر استثمار AI في مراجعة المجلس ولا في المناقصات الحكومية.

يضع الميثاق (يونيو 2024) اثني عشر مبدأً: رفاه الإنسان، والمساءلة، والإنصاف، والشفافية، والسلامة، والخصوصية والأمن، والشمول، ورفاه الأجيال القادمة، والوعي والتعليم، والحوكمة والتعاون، وAI من أجل التنمية المستدامة، والأخلاق بالتصميم. عملياً يجب أن تستطيع مؤسستك أن تُظهر، لكل نظام AI، من يمتلكه، وما البيانات التي يستهلكها، وكيف تُراجَع المخرجات، وكيف يستطيع المتأثرون الاعتراض. يربط الخبير بهجت كل مبدأ بضابط محدد تستطيع لجنة الحوكمة تدقيقه.

حوكمة البيانات تتعلق بالبيانات نفسها: الجودة، والمصدر، والوصول، والاحتفاظ، والموافقة. حوكمة AI تغطي كل ما تغطيه حوكمة البيانات للمدخلات، وتُضيف دورة حياة النموذج: من يدرِّبه، وكيف يُتحقَّق منه قبل النشر، وكيف يُرصد الانحراف، ومن يملك سلطة سحبه، وكيف تُفسَّر مخرجاته للمتأثرين. في القطاعات الإماراتية المنظَّمة يجب أن تتوافق الحوكمتان لكن مع امتلاك مختلف: مسؤول البيانات يمتلك حوكمة البيانات، ولجنة حوكمة AI تمتلك دورة حياة النموذج.

لجنة حوكمة AI مختصة، يرأسها عادة مدير المعلومات أو مسؤول البيانات، وتضم المستشار القانوني، والالتزام، والتدقيق الداخلي، ومالك خط الأعمال، وعضواً مستقلاً كبيراً حيثما أمكن. خط التقرير إلى لجنة المخاطر أو التقنية في المجلس. تعتمد اللجنة عمليات النشر الجديدة، وتُراجع التغييرات الجوهرية في النماذج، وتنظر في الطعون على القرارات الآلية، وتوقِّع شهادة الحوكمة السنوية التي تطلبها الجهات التنظيمية بشكل متزايد.

على ثلاثة إيقاعات. مستمر: يُسجَّل كل نشر لـAI في سجل أنظمة تراجعه اللجنة شهرياً. دوري: يمر كل نظام في مراجعة رسمية مرة سنوياً على الأقل تغطي الأداء والانحراف والإنصاف وردود فعل المتأثرين. مُستحَث: أي حادثة جوهرية، أو استفسار تنظيمي، أو تغيُّر في بيئة البيانات الأساسية يُطلق مراجعة خارج الدورة. يُصمِّم الخبير بهجت الإيقاع ليطابق توقعات الجهة التنظيمية في قطاع العميل.