التحدي
كانت عمليات البحث التشريعي والصياغة في الدائرة بطيئة وتعتمد بشكل كبير على المراجعة القانونية اليدوية. كانت مقارنة التشريعات المحلية مع الأطر الدولية تتطلب وقتًا كبيرًا من المحللين، مما يحد من قدرة الدائرة على تحديث التنظيمات بشكل استباقي.
المشاركة
قام الخبير بهجت بتصميم منصة تحليل قانوني مدعومة بالذكاء الاصطناعي تشمل البحث القانوني الدلالي، والمقارنة الآلية عبر الولايات القضائية، وتحديد الفجوات التنظيمية. تضمن التصميم طبقة لإدارة المعرفة القانونية لدعم سير العمل المنظم في الصياغة والحفاظ على المعرفة المؤسسية.
- تقييم عملية البحث القانوني
- هيكلية منصة التحليل القانوني بالذكاء الاصطناعي
- تصميم إطار التشريع المقارن
- تحديد مواصفات البحث القانوني الدلالي
- منهجية تحليل الفجوات التنظيمية
النتيجة
تفكّر في ارتباط مماثل؟ يستقبل الخبير بهجت استشارات في الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات والبيانات والمخاطر الرقمية.
